(ژنو) – جامعه جهانی بهائی و دیدهبان حقوق بشر امروز گفتند مقامات ایران با مجموعهای از احکام سنگین زندان و مصادره اموال به سرکوب بهائیان شدت بخشیدهاند. قوه قضاییه ایران، همزمان با تحریک فزاینده عموم به تبعیض از سوی مقامات حکومتی، تبلیغ نفرت، و اطلاعات جعلی که این گروه اقلیت مذهبی را هدف میگیرند، آزار و تعقیب بهائیان را هدایت میکند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت «مقامات ایران به نحوی بیامان مشغول به آزار و تعقیب بهائیها هستند و آنها را صرفاً به خاطر باورهای مذهبیشان از اساسیترین حقوق بشری خود محروم میکنند، که مصداق جنایتی ادامهدار علیه بشریت محسوب میشود. هیچ بخشی از زندگی بهائیان در ایران نیست که متاثر از نقض جدی حقوق و جرایم تحت حقوق بینالملل نباشد.»
سرکوب اخیر حکومت، که پس از درگیری اسرائیل-ایران در خرداد و تیر شدت پیدا کرده است، شامل بازداشتهای خودسرانه، بازجوییها، محکومیتهای ناعادلانه و زندان، و همینطور مصادره اموال میشود.
جامعه جهانی بهائی از تیر تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در اقصی نقاط ایران را مستند کرده است، که سه برابر عدد ثبتشده در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۳ است. این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و کسب و کارها، و در پی آن بازجویی منجر به بازداشت و دستگیری حداقل ۱۱۰ بهائی میشود. دادگاههای انقلاب برای بیش از ۱۰۰ فرد جلسه رسیدگی برگزار و احکامی جدید بین دو تا ده سال زندان علیه بهائیان صادر کردهاند. در این دوره حداقل ۴۵ نفر برای شروع گذراندن حکم زندان خود احضار شدند. در میان افراد زندانیشده، مادرانی هستند که از کودکان خردسال خود جدا شدهاند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت «نظامی قضایی که باید عدالت و بیطرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض، به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهائیان، دگراندیشان، و دیگر اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران ایفای نقش میکند».
قضات در حکومت ایران کارنامهای هولناک از بیتوجهی به اصول دادرسیهای منصفانه و پیشداوری مذهبی افراطی علیه بهائیان دارند، که بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران هستند. در ۴۵ سال گذشته، چند سند، که مطابق با نامهای امضاشده به دست رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹ تدوین شدهاند، سیاست عامدانه و نظاممند حکومت ایران برای آزار و اذیت بهائیان، از جمله از طریق نظام قضایی کشور، را به نمایش میگذارند.
در فروردین ۱۴۰۴ اتحادیه اروپا بخشهایی از قوه قضاییه ایران و همچنین چندین قاضی و دادستان را به خاطر نقض حقوق بشر، از جمله آزار و اذیت بهائیان، مورد تحریم قرار داد.
فهندژ گفت «قوه قضاییه ایران پرونده به پرونده نشان میدهد که تمایلی به ایفای وظیفه مقدس بر دوش یک نهاد قضایی که باید مروج عدالت باشد ندارد». او اضافه کرد «در عوض، این نهاد دستان و کارنامه خود را با احکامی مشحون از آزار و تعقیب و پیشداوری مذهبی آلوده کرده است. این احکام توسط قضاتی صادر شدهاند که بارها نه در پی عدالت، که در پی سرکوب جامعه بهائی بودهاند، و عمیقاً در دستگاه سرکوب حکومت مشارکت دارند».
جدیدترین موج آزار و اذیت علیه بهائیان دربردارنده بازداشتهایی، در شرایطی که میتواند مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب شوند و افزایش احکام طولانی زندان پس از محاکماتی به غایت نامنصفانه بوده است. در برخی پروندهها دادگاهها پس از آن که دیوان عالی احکام را نقض کرده و دستور به محاکمه مجدد داده اصرار بر صدور احکام سنگین داشتهاند، یا مقامات پس از تبرئه، پروندههای کیفری علیه بهائیان را دوباره باز کردهاند.
بنا به اطلاعات کسبشده توسط جامعه جهانی بهائی، در روز ۲۱ آبان، نیروهای امنیتی در گرگان، در استان گلستان، پس از تفتیش منزل و ضبط اموال شخصی فرهاد فهندژ او را دستگیر کردند. مکان نگهداری او، دلیل دستگیری، و اتهامات وارده به او هفتهها پس از دستگیری نامعلوم بود. او پیش از این به خاطر باورهای مذهبی خود ۱۵ سال در زندان به سر برده است.
در اوایل آبان ۱۴۰۴ در سمنان، انیسا فنائیان، زن بهائی که در گذشته به خاطر باورهایش زندانی شده بود، بنا بر اتهاماتی مبهم توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر سمنان به هشت سال زندان محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که دیوان عالی در پی یک درخواست اعاده دادرسی، حکم دادگاهی بدوی علیه او را نقض کرده و برای محاکمه مجدد فرستاده بود.
در یک پرونده به شدت نگرانکننده دیگر که تمامی نشانههای کاربرد قوه قضاییه از سوی حکومت به عنوان ابزار سرکوب را دارد، مقامات پروندههای کیفری علیه ۲۶ بهائی در شیراز را دوباره باز کردهاند. بنا به اطلاعات کسبشده توسط جامعه جهانی بهائی، این ۲۶ نفر پس از تصمیم دیوان عالی که محکومیتها و احکام آنها را در ۱۴۰۱ نقض کرد و دستور به محاکمه مجدد داد، تبرئه شدهبودند. بنا بر گزارشها، آغاز مجدد رسیدگی کیفری در پرونده به درخواست یک مقام قضایی ارشد استانی سابق بر اساس رویههای حقوقی داخلی انجام شده است، که قویاً حاکی از نقش مستقیم رییس قوه قضاییه است. اطلاعات کسبشده توسط جامعه جهانی بهائی، همچنین حکایت از آن دارد که بیشتر این ۲۶ نفر در زمان دستگیری اولیه آنها در سال ۱۳۹۵ تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند. در اتفاقی که نمادی از نقض اساسیترین ضمانتهای دادرسی عادلانه به دست مقامات قضایی است، مقام قضایی ارشد سابق در جریان یک ملاقات معمولی به وکیل مدافع در پرونده توهین کرد، او را از دفتر خود بیرون انداخت، و گفت «آنها متهم نیستند، آنها مجرمند».
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در روز ۸ آذر گزارش داد که در پروندهای در کرمان، دادگاه تجدید نظر استان، شهرام فلاح ۶۴ ساله را به اتهام «فعالیتهای آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام» و «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به نه سال و شش ماه زندان – تقلیل یافته از بیش از ۱۳ سال - و یک سال تبعید داخلی محکوم کرده است. این اتهامات مشابه اتهامات مورد استفاده در دیگر پروندهها برای جرمانگاری باورهای مسالمتآمیز بهائیان است.
در همدان، شش زن بهائی – ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده، و ژاله رضایی – در روز چهارم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای حکم، بازداشت و به زندان منتقل شدند. مقامات پنج نفر از آنها را به شش سال، و نفر ششم را به هفت سال زندان محکوم کردند. این زنان، که برخیشان مادر کودکانی خردسال هستند، با اتهام «فعالیتهای آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام» و «عضویت در فرقه بهائی» روبهرو بودند.
در کرج، ناهید بهروزی در روز ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به اتهام «فعالیتهای آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام» به مجازاتی سخت، از جمله ۵ سال زندان و مصادره اموال شخصی، محکوم شد. بنا بر اطلاعات کسبشده توسط جامعه جهانی بهائی، چندین مأمور در روز ۸ شهریور ۱۴۰۳ بدون حکم قضایی او را با خشونت دستگیر کردند. در نتیجه، او دچار کبودی و خونریزی بینی شد. سپس او برای ۶۵ روز بدون دسترسی به وکیل یا مراقبت پزشکی مناسب تحت بازداشت قرار داشت. در جریان محاکمه، از دسترسی کامل وکیل او به پروندهاش ممانعت شد و مدرکی برای اثبات اتهامات ارائه نشد.
در شیراز، رویا ثابت، یک مقیم امارات که برای مراقبت از والدین سالمند خود به ایران آمده بود، در روز ٣ آبان ۱۴۰۴ توسط مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد و به زندان عادل آباد منتقل شد تا حکم ده سال زندانی که پیش از این دریافت کرده بود را آغاز کند. اطلاعاتی که مورد بررسی جامعه جهانی بهائی قرار گرفتهاند نشان میدهند که او در خرداد ۱۴۰۴ با اتهامات بیپایه «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل» و «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» محکوم شناخته شده است. او همچنین با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و پنج سال محرومیت از فعالیت آنلاین روبهرو است.
در پروندهای دیگر که نمادی از تشدید سرکوب حکومتی علیه زنان بهائی است، در روز ۶ مهر ۱۴۰۴، مقامات احکام زندان بین ۵ تا ۱۰ سال علیه ۱۰ زن بهائی در اصفهان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیتهای آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام» را مورد تأیید قرار دادند.
سیاست مقامات مبنی بر سلب مالکیت اقتصادی بهائیان نیز بدون وقفه ادامه دارد. در یک مورد اخیر در اصفهان، جامعه جهانی بهائی دریافت که مقامات برای مصادره اموال مشروع ۲۰ بهائی در این استان، از جمله منزل، ماشین، و حسابهای بانکی آنها بدون دادرسی عادلانه، به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند که به حکومت امکان ضبط داراییهای «غیرقانونی» را میدهد.
صبا گفت «تمامی افراد درگیر در جرایم تحت حقوق بینالملل که علیه بهائیان در ایران ارتکاب مییابد، از جمله مقامات دادستانی و قضایی، باید مسئول نگاه داشته شوند».
